- طبيعة العلاقة
- العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية مستقلة، ولا يعتبر الطرف الثاني موظفًا لدى الطرف الأول، ولا يترتب عليها أي التزامات وظيفية أو تأمينية أو نظام عمل.
- آلية احتساب العمولة
- تُحتسب العمولة فقط على المبيعات المكتملة والمدفوعة فعليًا.
- لا تُحتسب عمولة على الطلبات الملغاة أو المرتجعة أو غير المسددة.
- في حال إرجاع العميل للمنتج أو استرداد المبلغ، يتم خصم العمولة من مستحقات المسوقة.
- طرق الدفع
- يتم تحويل العمولة عبر [تحويل بنكي / محفظة إلكترونية / أي وسيلة تحددها الشركة].
- يلتزم الطرف الثاني بتزويد الشركة ببياناته البنكية الصحيحة.
- الحد الأدنى لصرف العمولة هو [حدد مبلغ].
- سياسة الأسعار والعروض
- يحق للشركة تعديل الأسعار أو العروض أو نسبة العمولة في أي وقت مع إشعار مسبق.
- لا يحق للمسوقة تقديم خصومات أو وعود غير معتمدة رسميًا من الشركة.
- منع الإضرار بالسمعة
- يمنع منعًا باتًا نشر أي محتوى يسيء للشركة أو منتجاتها.
- يمنع استخدام أساليب تضليلية أو وعود كاذبة أو معلومات غير دقيقة.
- حقوق الملكية الفكرية
- جميع العلامات التجارية، الشعارات، المواد التسويقية مملوكة للشركة.
- يمنع استخدام الهوية البصرية للشركة بطريقة مخالفة أو بدون إذن.
- الخصوصية
- تلتزم المسوقة بالحفاظ على بيانات العملاء وعدم مشاركتها مع أي طرف.
- أي تسريب للبيانات يعرض المسوقة للمساءلة القانونية.
- إيقاف الحساب
- يحق للشركة إيقاف حساب المسوقة فورًا في الحالات التالية:
- التلاعب بالطلبات.
- إنشاء طلبات وهمية.
- استخدام طرق تسويق غير نظامية.
- الإضرار بسمعة الشركة.
- مخالفة أي بند من بنود العقد.
- المنافسة
- يمنع تسويق منتجات منافسة مباشرة خلال فترة التعاقد بدون موافقة خطية من الشركة.
- يمنع استقطاب عملاء الشركة لصالح جهات أخرى.
- القوة القاهرة
- لا يتحمل أي من الطرفين مسؤولية التأخير الناتج عن ظروف خارجة عن الإرادة مثل الكوارث الطبيعية أو الأنظمة الحكومية الطارئة.
- التعديلات
- يحق للشركة تعديل الشروط والأحكام بما يتوافق مع مصلحتها التشغيلية، ويتم إشعار المسوقات بأي تحديثات.