شروط وأحكام التسويق بالعمولة

شروط وأحكام عامة

1. طبيعة العلاقة
2. العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية مستقلة، ولا يعتبر الطرف الثاني موظفًا لدى الطرف الأول، ولا يترتب عليها أي التزامات وظيفية أو تأمينية أو نظام عمل.
3. آلية احتساب العمولة
4. تُحتسب العمولة فقط على المبيعات المكتملة والمدفوعة فعليًا.
5. لا تُحتسب عمولة على الطلبات الملغاة أو المرتجعة أو غير المسددة.
6. في حال إرجاع العميل للمنتج أو استرداد المبلغ، يتم خصم العمولة من مستحقات المسوقة.
7. طرق الدفع
8. يتم تحويل العمولة عبر [تحويل بنكي / محفظة إلكترونية / أي وسيلة تحددها الشركة].
9. يلتزم الطرف الثاني بتزويد الشركة ببياناته البنكية الصحيحة.
10. الحد الأدنى لصرف العمولة هو [حدد مبلغ].
11. سياسة الأسعار والعروض
12. يحق للشركة تعديل الأسعار أو العروض أو نسبة العمولة في أي وقت مع إشعار مسبق.
13. لا يحق للمسوقة تقديم خصومات أو وعود غير معتمدة رسميًا من الشركة.
14. منع الإضرار بالسمعة
15. يمنع منعًا باتًا نشر أي محتوى يسيء للشركة أو منتجاتها.
16. يمنع استخدام أساليب تضليلية أو وعود كاذبة أو معلومات غير دقيقة.
17. حقوق الملكية الفكرية
18. جميع العلامات التجارية، الشعارات، المواد التسويقية مملوكة للشركة.
19. يمنع استخدام الهوية البصرية للشركة بطريقة مخالفة أو بدون إذن.
20. الخصوصية
21. تلتزم المسوقة بالحفاظ على بيانات العملاء وعدم مشاركتها مع أي طرف.
22. أي تسريب للبيانات يعرض المسوقة للمساءلة القانونية.
23. إيقاف الحساب
24. يحق للشركة إيقاف حساب المسوقة فورًا في الحالات التالية:
25. التلاعب بالطلبات.
26. إنشاء طلبات وهمية.
27. استخدام طرق تسويق غير نظامية.
28. الإضرار بسمعة الشركة.
29. مخالفة أي بند من بنود العقد.
30. المنافسة
31. يمنع تسويق منتجات منافسة مباشرة خلال فترة التعاقد بدون موافقة خطية من الشركة.
32. يمنع استقطاب عملاء الشركة لصالح جهات أخرى.
33. القوة القاهرة
34. لا يتحمل أي من الطرفين مسؤولية التأخير الناتج عن ظروف خارجة عن الإرادة مثل الكوارث الطبيعية أو الأنظمة الحكومية الطارئة.
35. التعديلات
36. يحق للشركة تعديل الشروط والأحكام بما يتوافق مع مصلحتها التشغيلية، ويتم إشعار المسوقات بأي تحديثات.